تونس: القضاة يقررون تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوع احتجاجا على قرار سعيّد عزل نحو 60 قاضيا

قرر القضاة التونسيون السبت تعليق عملهم بالمحاكم لمدة أسبوع والدخول في اعتصام، وفق ما أعلنوا عنه في ختام اجتماع شاركت به الهياكل الممثلة للقطاع في البلاد. ويأتي هذا القرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع بعد يومين على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل نحو 60 قاضيا من عملهم اتهمهم بالفساد، ما اعتبره مراقبون خطوة جديدة نحو تكريس حكم الرجل الواحد.

إعلان

 قال قاض السبت إن القضاة في تونس سيعلقون العمل بالمحاكم لمدة أسبوع ويدخلون في اعتصام احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل عشرات القضاة.

وقال القاضي حمادي الرحماني إن القضاة صوتوا بالإجماع، على تعليق العمل في جميع المحاكم والبدء في اعتصام.

وقد حضرت هذا الاجتماع الهياكل الممثلة للقضاة في تونس وهي جمعية القضاة التونسيين، نقابة القضاة التونسيين، نقابة القاضيات التونسيات، جمعية القضاة الشبان، المجلس القطاعي لمحكمة المحاسبات، المجلس القطاعي للمحكمة الإدارية.

مداخلة أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين
00:31

وصدرت في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء الخميس قائمة تضم أسماء 57 قاضيا اتُخذ قرار عزلهم بتهم من بينها "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري.

   ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون وجهت لهم سابقا اتهامات بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.

   ويشمل القرار أيضا قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف "الجهاز السري" المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013. وعدل سعيّد مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليتمكن من اتخاذ القرار.  

   وجاء في نص التعديل أنه يحق لرئيس الجمهورية "في صورة التأكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".

مداخلة مراسل فرانس24 في تونس
04:23

   ويمكن كذلك ملاحقة القضاة المعزولين قضائيا.

   وقام سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء في شباط/فبراير الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد. كما عدل قانون الانتخابات والاستفتاء. 

   ويوجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقا للولاءات السياسية.

ميدانيا، خرج العشرات من أنصار المعارضة إلى شوارع العاصمة تونس السبت للاحتجاج على خطط الرئيس قيس سعيّد لطرح دستور جديد في استفتاء عام، في حين بدأت محادثات بشأن دستور جديد وسط مقاطعة قوى رئيسية لا ترى في تحرك سعيّد سوى محاولة لإحكام قبضته على السلطة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب